قانون جدید چک خوب یا بد؟، چک کشیدن سخت تر می گردد - دَبی بلاگ

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران، حدود 2 سال از آخرین اصلاح قانون چک می گذرد؛ اما اگر نگاهی به قانون چک سال 1397 بیندازید، متوجه خواهید شد که احتیاجمند بازنگری و تغییرات اساسی بوده است. از این رو مجلسی ها قانونی جدید برای چک در دست آنالیز قرار دادند.

قانونی که در ظاهر می تواند بسیاری از مسائل این سال های یک تکه کاغذ را حل نماید اما در باطن احتیاج به آنالیز بیشتری دارد.

برای آنالیز بیشتر قانون جدید چک به سراغ یکی از کارشناسان حقوقی در حوزه بانک رفتیم.

چک های مدت دار باید از قانون جدید چک حذف شود

محمدحسین امین آبادی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در حوزه حقوقی اظهار کرد:در قانون جدید صدور چک، مسائلی مختلفی وجود دارد که باید به آن توجه شود. اولین مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که قانونگذار در مورد تصویب و تغییر این قانون چه رویکردی را دارد.

وی ادامه داد: اگر نگاهی به قانون جدید چک بیندازیم متوجه خواهیم شد که هدف قانون گذار توجه به امور اقتصادی و بانکی بوده است. البته این مسئله نمی تواند دلیل بر خوب بودن این قانون در عرصه حقوقی باشد. زمانیکه تصمیم بر تصویب یا تغییر یک قانونی می گیریم باید به این مسئله فکر کنیم که با تصویب این قانون چه مسائلی حل می شود.

حسین آبادی توضیح داد :در قانون جدید چک به چک های مدت دار نیز اشاره شده است. در قانون تجارت، چک به عنوان سند تلقی می شود و نمی تواند مدت دار شود. چک مدت دار از سال 82 وارد قوانین بانکی ما شد و در حال حاضر هم به رسمیت شناخته شده است. قانون گذار در قانون جدید برای صدور چک تکلیفی تعیین ننموده است و بهتر بود چک های مدت دار از قانون حذف شود.

قانون جدید چک, رویکرد حقوقی ندارد!

این کارشناس اعلام کرد: در بسیاری از مواقع صادرنمایندگان چک های مدت دار پیروز به اثبات وجود چک خود نمی شوند. در قانون جدید تغییرات مثبتی ایجاد شده که نمی توان آن را نادیده گرفت. اما همچنان رویکرد قانون گذار در تصویب قانون جدید چک رویکردی اقتصادی و بانکی است. در تبصره 2 ماده مکرر، 5 قانون موضوعی وجود دارد که مبای حقوقی ندارد.

حسین آبادی گفت: در تبصره 2 ماده مکرر، 5 قانون وجود دارد که در ابتدا شخص محکوم می شود و زمانی که بتواند ثابت کند که مقصر نبوده، آزاد می شود که این مسئله با موازین اسلامی منافات دارد. در ماده 6 قانون به بحث اعتبار سنجی اشاره می شود که بهتر است بگوییم چک احتیاجی به اعتبار سنجی ندارد. قانون صدور چک تابع محض دستورات بانک مرکزی بوده و این موضوع اشتباه است.

وی ادامه داد: در ماده 23 الحاقی این قانون گفته شده است که اگر دارنده چک طرح دعوی کند، ابتدا اجرایه صادر می شود و در خاتمه دارنده چک می تواند شکایت کند. این نقصی عظیم است.

مشکل انتقال و صدور چک در قانون جدید چک چیست؟

حسین آبادی توضیح داد: طبق قانون جدید، چک در صورتی صادر می شود که تعیینات فرد در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. این بدین معناست که اگر تعیینات فرد در این سامانه ثبت نشود، بانک اجازه صدور چک را نمی دهد. اما طبق قانون کشور ما زمانی که چک امضا شود، چک صادر شده محسوب می شود. اما با این رویه جدید چک سندی عادی و حواله مدنی به حساب می آید که متاسفانه به این مسئله توجهی نشده است.

وی گفت: یکی دیگر از مسائل این قانون، افزایش مداخله دولت در روابط حقوقی مردم است. دولت تا جای ممکن باید از مداخلات در این ارتباط خودداری کند. دخالت دولت در ارتباطات حقوقی مردم و تجار موجب بی رغبتی افراد و کاهش سرعت در انجام معاملات می شود. نکته قابل توجه این است که به محض برگشت خوردن چک، بانک همه حساب های صادر نماینده را مسدود می نمایددر این صورت زمانی که یکی از چک های یک تاجر برگشت می خورد، تکلیف دیگر چک ها دیگر تعیین نبوده و دیگر حساب های فرد آسیب جدی می بینند.

این کارشناس حقوقی اعلام کرد: در قانون قدیم چک به شخص برای پرداخت چک 10 روز زمان داده می شد. فرد می توانست تا زمانی که نامش وارد لیست سیاه نشده است، شرایط پرداخت چک را مهیا کند. اما در قانون جدید چک به این مسئله اهمیتی داده نشده است. یکی از موارد مطرح شده به بحث اختلاف در مندرجات ثبت شده در سیستم بانک مرکزی باز می شود. طبق قانون جدیدچک، معیار مندرجات ثبت شده در سامانه بانک مرکزی است. اگر قانون چک به درستی اجرا شود، سرقت و کلاهبرداری ها به صفر می رسد.

چک موردی چیست؟

حسین آبادی گفت: چک موردی به چکی گفته می شود که فرد دسته چک ندارد و برای یک موضوع احتیاجمند چک است. طبق قانون جدید چک، اعتبار سنجی برای افرادی که دست چک دارند، لازم است، اما چک های موردی احتیاج به اعتبار سنجی ندارند. این نقص عظیم در قانون جدید چک است. در تدوین قانون جدید چک، قانون گذار از افراد حرفه ای از جمله وکلا و ... استفاده ننموده است. همچنین نگاه حقوقی به این قانون نشده است.

رکود اقتصادی؛ در پی اجرایی شدن قانون جدید چک

علی یاراحمدی کارشناس مسائل حقوقی در حوزه اقتصادی در مورد قانون جدید چک، اظهار کرد: چک یکی از اصلی ترین ابزار های ابزار معامله برای فعالان چک محسوب می شود. با اجرا شدن قانون جدید چک، اعتبار چک متکی بر لاشه چک نخواهد بود و با پشتیبان گیری از ثبت اطلاعات مندرج در چک و صادر نماینده چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، نگرانی برای از بین رفتن چک در اثر سیل، زلزله یا آتش سوزی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: قانون, تکالیف جدید برای صادر نماینده چک در نظر گرفته است. به این معنا که صادرنماینده تعیینات دارنده چک و ذینفع نهایی چک را در سامانه اعلامی بانک مرکزی سامانه صیاد درج کند. در صورتی که نام دارنده چک در سامانه صیاد درج نشده باشد, بانک وجه چک را پرداخت نخواهد کرد. از این رو باید گفت, اجرایی شدن قانون جدید چک عملیات تجاری و کسب و کار را کاهش دهد.

یاراحمدی اعلام کرد: اجرایی شدن قانون جدید چک می تواند موجب رکود اقتصادی بین فعالان بازار کسب و کارشده و بین تجار نارضایتی به وجود آورد. از این رو بانک مرکزی می تواند تدابیری در نظر بگیرد. به طور مثال بعضی از بانک ها به طور آزمایشی نسبت به اجرا و تکالیف قانون مندرج در این قانون اقدام نمایند.

قانون جدید چک در اجرا با موانعی همراه می شود

فدایی پژوهشگر بانک مرکزی و کارشناس ارشد اقتصادی در مورد مزایا و معایب قانون جدید اظهار کرد: قانون جدید چک, ممکن است در ابتدای اجرا با مسائلی روبرو شود. زیرا فراهم کردن کامل زیر ساخت های آن موقع بر است. نواقص آن نسبت به قوانین قبلی صدور چک کمتر است .

وی ادامه داد: موضوع اصلی قوانین قبلی ناظر بر صدور چک, چک های کاغذی بود. از این رو تعارض های بسیاری از جمله جعل و مفقود شدن چک به وجود می آمد. با راه اندازی سامانه صیاد, مشتریان بانکی مکلف هستند برای دریافت, صدور, انتقال و وصول چک به وسیله سامانه صیاد و سامانه چکاوک اقدام نمایند. این ویژگی ممتازی است که نواقص قبلی قانون چک را در خود می گنجاند.

فدایی اعلام کرد: قانون گذار در ماده 5 مکرر الحاقی به قانون 97 مجازاتی سخت برای افرادی که اقدام به صدور چک بلامحل می نمایند, در نظر گرفته شده است. طبق این قانون دریافت هرگونه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب, صدور کارت بانکی جدید, اعتبارات اسنادی و دریافت تسهیلات بانکی منوط به عدم سابقه چک برگشتی است.

این پژوهشگر بانک مرکزی توضیح داد: در قانون صدور چک سال 97 قرار شد ضوابط اجرایی و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی تدوین شود و در نهایت به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. از این رو بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی ننموده است.

قرار است در زمینه چک های تضمین شده تغییراتی صورت بگیرد. یعنی مصوبات سران قوا امکان سو استفاده از چک های تضمین شده در جریان عملیات مبازره با پولشویی به حداقل برسد.

یک سوم نقدینگی در کشور مربوط به چک های تضمینی بانک هاست!

کاووسی مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار کرد : قانون اصلاحات چک و بخشی از مواد قانون چک به بخش دوم این قانون در سال 97 باز می شود. زمانی که التهابات ارزی در کشور شدت گرفت، چک های بانکی با پشت نویسی دست به دست می شد. از این رو این چک های بانکی بدون باطل شدن، دست به دست می چرخید و به آخرین نفر می رسید.

وی ادامه داد: حدود یک هزار میلیارد تومان بابت این چک های بانکی تضمینی صرف می شد. تفاوت این نوع چک ها با چک های شخصی در این است که پول افراد در بانک بلوکه می شد، اما پول چک های تضمین شده همیشه در گردش بود. از این رو حجم زیادی از نقدینگی کشور مربوط به چک های تضمینی بود.

کاووسی اعلام کرد: می توان گفت حدود یک سوم نقدینگی مختص به بخش چک هاب تضمینی بانک ها بود. از زمان عوض شدن مدیریت بانک مرکزی, مقرر شد هرچک بانکی صادر شده فقط در وجه گیرنده چک باشد. این مسئله حجم زیادی از تقاضای ارز و ریال را کاهش داد. در حقیقت باسرکوی گردش ریال, توانستیم ارز را تا حدی کنترل کنیم.

وی گفت: متعاقبا مجلس مشغول کار کردن روی طرحی بود که چک های معمولی نیز از حساب و کتاب برخوردار شوند. چک های معمولی خیلی وقت است که ارزش خود را از دست داده اند که اولین دلیل آن کاهش ارزش پول است. با افزایش تعداد برگشت های چک, بانک مرکزی و مجلس به فکر دادن اعتبار مجدد به چک بودند. همان طور که می دانید چک با پول نقد برابر است و چک های مدت دار در این بین معنا ندارد.

مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی اعلام کرد: اگر فردی چک مدت دار در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند طبق قانون می تواند چک خودرا زودتر از زمان موعود نقد کند. در این صورت بانک موظف است چک سه ماه بعد را نقد کند و در صورتی که حساب نقدینگی کافی برای نقد کردن چک را نداشت, چک را برگ بزند.

مردم مجبور به ورود به سامانه صیاد نیستند!

وی توضیح داد: قانون قرار بود ظرف مدت 3 ماه, آیین نامه های مربوطه توسط بانک مرکزی و وزارت دارایی با همکاری بانک ها نوشته شود. این مسئله احتیاجمند برنامه ریزی و زیرساخت بود. در اولین اقدام چک های صیادی به وجود آمد. در مرحله بعد مقرر شد اگر شخصی اقدام به صدور چک می نماید, علاوه بر ذکر نام , کد ملی و سایر اطلاعات در سامانه صیاد ثبت شده و در نهایت چک صادر شود.

کاووسی اظهار کرد: در وضعیتی که کرونا سراسر کشور را فرا گرفته و تعداد کسب و کارهای رو به رکود کاهش پیدا می نماید, مجبور کردن مردم برای ثبت اطلاعات مردم در سامانه صیاد جهت تائید چک امری سخت است. در شرایط فعلی با مسائل موجود سر راه مردم, یک عملیات جدید و نو ظهور, امری درست نبود.

مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی در سرانجام اعلام کرد: از روزی که آیین نامه جدید چک تدوین شد, نگرانی های بسیاری بین کسبه های اقتصادی به وجود آمده است. در حال حاضر با وجود مسائل موجود در قانون جدید چک, بانک مرکزی دست نگه داشته و مقرر نموده است که افراد برای صدور یا نقد شدن چک خود, مجبور به ورود به سامانه صیاد نیستند. اجرای قانون جدید چک احتیاجمند فرهنگسازی است.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور لحظه آخری، تور ارزان، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

kurdeblog.ir: مجله سرگرمی و گردشگری